الفصل الثالث في أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غير المجتهدين لا ريب ولا شبهة في أنّ جميع المكلّفين مأمورون بالعمل بالأحكام الشرعيّة المستفادة من الخطابات الصادرة من الشارع المقدّس ، كما أنّه لا ريب في أنّ استفادة الأحكام الشرعيّة واستنباطها من مداركها مختصّ بالمجتهدين ولا حظَّ للعوامّ في ذلك ، ومع ذلك اختلفوا : في أنّ الخطابات الصادرة من الشارع ، مثل : ( لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ) « 1 » ، هل هي متوجِّهة إلى خصوص المجتهدين ، أو أنّها تعمّ جميع المكلّفين ، وأنّ كلّهم مخاطبون بها ، لكن حيث إنّ العوامّ لا يتمكّنون من الاستنباط والفحص عن الأدلّة والمعارضات ونحو ذلك ، فالمجتهدون ينوبون عنهم في ذلك « 2 » . ولكن النتيجة تعمّ جميع المكلّفين ؟ لكن الحقّ : هو الأوّل ؛ فإنّه لا معنى لنيابة المجتهدين عنهم ، ولم تقع تلك النيابة والاستنابة إلى الآن في الخارج ، بل المخاطب بها هم المجتهدون فقط ، القادرون على الاستنباط ، ولكن الحكم الشرعي الذي يستنبطه المجتهد حكم كلّيّ يشترك فيه عامّة المكلّفين .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - انظر فرائد الأصول : 440 ، كفاية الأصول : 533 - 534 .